خارجيه است و با نبود قرينه خاص ، خطاب اجمالى دارد و نمىتوان گفت كه اماره جانشين كدام قطع است . قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه اجمالى نيست و ظهور ادله حجيّت اماره در قيام اماره به جاى قطع طريقى مسلم است و نيازى به قرينه خاصّ نيست . ( يا از باب ظهور انصرافى است كه بارزترين ويژگى قطع همان طريقيت و كاشفيّت او است و اگر دليل چيزى را جاى قطع گذاشت ، انصراف به همين اثر بارز دارد . يا از باب اينكه اصل اولى در باب قطع و ظن طريقيت است و نيازى به دليل خاصّ ندارد . ) . بنابراين آنكه نيازمند دليل خاصّ است ، قيام اماره به جاى قطع موضوعى است ، و گرنه خطاب مجمل نيست و ظهور در تنزيل به لحاظ آلى دارد . قوله : و لا يخفى : احتمال چهارم : شيخ اعظم در رسائل تفصيل ديگرى داده . اماره هم جانشين قطع طريقى محض مىشود و هم جانشين قطع موضوعى طريقى مىشود ، تنها جانشين قطع موضوعى وصفى نمىشود ؛ « 1 » زيرا در موضوعى طريقى هم گرچه در ظاهر خطاب ، قطع در موضوع اخذ شده ؛ ولى مناطش طريقيت و كاشفيّت است و به اين ملاك در موضوع اخذ شده و اين مناط در ظن معتبر هم وجود دارد . پس بايد بتواند جانشين چنين قطعى بشود . مرحوم آخوند اين بخش را قبول ندارد و مىفرمايد : بالاخره اين نكته قابل انكار نيست كه در ظاهر خطاب ، قطع در موضوع حكم شرعى ( وجوب تصدق ) اخذ شده و وقتى موضوعى شد ، همان محذور برمىگردد كه خطاب واحد ( دليل حجيّت اماره ) نمىتواند در آن واحد هم اماره را به جاى قطع طريقى محض بنشاند و هم به جاى قطع موضوعى ؛ يعنى منزل و منزل عليه را هم آلى لحاظ كند و هم استقلالى كه اين تناقض است . اگر به نظر شما چنين چيزى بلامحذور است ، پس بايد بگوييد كه اماره جانشين قطع مىشود . مطلقا ( طريقى ، موضوعى وصفى ، موضوعى طريقى ) همان گونه كه متوهم مىگفت و وجهى براى تفصيل شيخ اعظم نيست .

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 4 .